--> على أن الإعراض يوجب زوال الملك وأصر عليه . والجواب عنه . ولعل عدم التفريق بين جواز الرجوع قبل التصرف تصرفاً متوقفاً على الملك وبين جواز الرجوع ولو بعد التصرف تصرفاً غير متوقف على الملك هو الذي أوهم القول بأن الاعراض يوجب زوال الملك ، والحال إن الذي نقوله هو أن الاعراض لا يوجب زوال الملك ، فللمعرض ما لم يتصرف الآخذ تصرفاً مملكاً أن يرجع ، لا أنّه حتّى إذا تصرف الآخر تصرفاً متوقفاً على الملك يجوز للمعرض أن يرجع ، فإنّه في هذه الصورة لا يجوز الرجوع ، لفرض تحقق الملكية للآخذ المتصرف تصرفاً متوقفاً على الملك ، كما لو باع أو نحت الخشبة المعرض عنها سريراً أو غزل الصوف المعرض عنه ثوباً وهكذا ، فإنه في هذه الصور يكون ذلك الثمن أو السرير أو الثوب ملكه ، ومع كونه ملكه فكيف يجوز لمن كان قد اعرض عنه أن يرجع فيه وقد زالت ملكيته عنه . وتفصيل ذلك شرحاً وهامشاً في الواضح 11 : 26 - 31 .